درحالی که دولت در لایحه بودجه سال 92 پیشنهاد افزایش 20 درصدی حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال 92 را داده بود و بعد از آن محمود احمدی نژاد 5 درصد دیگر به این میزان افزوده بود، اکنون گویا مجددا بازی دولت با مجلس بر سر افزایش حقوق کارکنان به آنجایی میرسد که احتمال منتفی شدن افزایش حقوق در سال 92 افزایش میابد.
به گزارش تابناک، بحث افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 92 که به پیشنهاد دولت معادل 25 درصد تعیین شده بود، گویا قرار است بار دیگر به بازی جنجالی بین دولت و مجلس تبدیل شود که در آن آنچه تقریبا و مثل همیشه به فراموشی میرود قماری است شرط آن معیشت قشر حقوق بگیر جامعه است.
در حالی که امسال میزان افزایش حقوق از سوی دولت در لایحه بودجه 20 درصد تعیین شد، محمود احمدی نژاد در یک گام که به اقدامی تبلیغاتی شبیه بود بدون در نظر آوردن منابع لازم و زمینه های مورد نیاز اقدام به افزایش 5 درصدی این پیشنهاد کرد.
همین موضوع کافی بود تا مجلس و نمایندگان به مخالفت با این امر بپردازند و اظهار کنند که افزایش حقوق در سال جاری باید بر اساس منابع مورد نیاز و در نظر گرفته شده در بودجه باشد و طبیعتا بعد از پایان تنخواه سه دوازدهمی دولت اجرایی شود و نه از ابتدای سال.
دعواها همچنان بر قرار بود تا آنکه کلیات بودجه 92 در کمیسیون تلفیق مورد تصویب واقع نشد و بر اساس آنچه که نمایندگان مجلس اظهار میکنند، ارقام و اعداد بودجه از مستندات کافی برای تصویب برخوردار نیست. حال فردا قرار است بودجه در صحن علنی به رای نمایندگان گذاشته شود.
اما در این میان امروز رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به نکته جنجالی در این خصوص اشاره کرده است. وی گفته: اگر کلیات بودجه فردا در صحن علنی رأی نیاورد افزایش حقوق منتفی خواهد شد.
وی تشریح کرده است: از آنجایی که کلیات لایحه بودجه در جلسه کمیسیون تلفیق رد شده باید برای رأی گیری مجدد به صحن علنی یا کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود، اگر در این مرحله کلیات باز هم رد شد طبیعی است که افزایش حقوق اعمال نشود.
ممبینی توضیحات و جزئیات بیشتری در این خصوص ارائه نکرده است اما از زمینه سخنان وی میتوان اینگونه برداشت کرد که دولت قصد دارد حقوق کارکنان را به گرو بکشد تا مجلس در خصوص تصویب بودجه 92 تسلیم شود.
ممبینی در همین مصاحبه اشاره به هزینه های جاری دولت و تلاش برای تامین آنها از منابع غیر نفتی کرده است که گویا تهدید وی برای ملغی شدن افزایش حقوق، ناشی از بالا رفتن هزینه های جاری است.
حال باید پرسید که آیا تنها راه دولت برای کاهش هزینه های جاری ملغی کردن و منتفی ساختن بحث افزایش حقوق کارکنان است؟ مسلما اینگونه نیست و دولت راههای زیادی برای این امر دارد. ضمن آنکه هزینه های جاری دولت در بودجه 92 به اذعان کارشناسان و نمایندگان مجلس بیش از 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش دارد.
حال چگونه است که دولت و شخص ممبینی از احتمال منتفی شدن افزایش حقوق در صورت عدم تصویب کلیات بودجه سخن میگویند؟
بدون شک این امر ناشی از دو مسئله است؟ یا آنکه دولت حقوق کارکنان و افزایش آن را به گرو گرفته است تا مجلس را مجاب به تصویب کلیات بودجه سال 92 کند و یا آنکه قصد آن را دارد که با انداختن توپ افزایش حقوق به زمین مجلس و یک فرار به جلوی استراتژیک، در صورت اجبار به اصلاح ارقام بودجه بحث افزایش حقوق کارکنان را منتفی یا به حداقل کاهش داده و سپس این امر را ناشی از سنگ اندازی مجلس پیش پای دولت کند.
برای مطالعه بیشتربه ادامه مطلب مراجعه نمایید.
به گزارش 
